خبرگزاری حوزه | پیشدرآمد: حقوق بینالملل در ترازوی واقعیتهای ژئوپلیتیک
حقوق بینالملل معاصر، الحاق یکجانبه و اجباری سرزمین به خاک کشور دیگر را به صراحت ممنوع کرده است. ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را نهی میکند. با این حال، تاریخ معاصر نشان داده است که قدرتهای بزرگ، گاه با تکیه بر تفاسیر موسع از حقوق بینالملل، در پی تغییر مرزها و اعمال حاکمیت بر سرزمینهای مورد ادعای خود برآمدهاند. سازمان ملل نیز این قواعد را در مورد شهروندان و سرزمینهای اشغالی اعمال میکند و بر اساس قطعنامه ۲۶۲۵ (۱۹۷۰)، هرگونه الحاق اجباری را باطل میداند. در این یادداشت، ضمن بررسی تطبیقی الحاق کریمه توسط روسیه و تهدیدات آمریکا در مورد گرینلند و کانادا، چارچوبی حقوقی برای اقدام ایران در برابر تهدیدات نظامی مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه خواهد شد.
بخش اول: الحاق کریمه؛ مطالعهای در نقض و تفسیر حقوق بینالملل
زمینههای سیاسی و تاریخی
در فوریه ۲۰۱۴، واپسین روزهای دولت ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، تحولات میدان «ارومیدان» در کیاف، به سقوط این رئیسجمهور طرفدار روسیه انجامید. روسیه که اتحادیه اروپا و ناتو را در حال گسترش نفوذ در همسایگی خود میدید، نیروهای موسوم به «مردان سبز کوچک» را به شبهجزیره کریمه اعزام کرد. این نیروها که فاقد نشانهای نظامی بودند، کنترل فرودگاهها، پایگاههای نظامی و مراکز کلیدی را در دست گرفتند. شانزده مارس ۲۰۱۴، همهپرسیای در کریمه برگزار شد که در آن، ۹۷ درصد شرکتکنندگان به الحاق به روسیه رأی مثبت دادند. دو روز بعد، ولادیمیر پوتین، معاهده الحاق کریمه و شهر سواستوپل را به امضا رساند.
از منظر حقوقی، استدلال روسیه در الحاق کریمه و پشتیبانی از جداییطلبان در دونباس، عمدتاً بر اساس «ضرورت حفظ امنیت و منافع حیاتی» و «حمایت از هموطنان» توجیه شده است. با این حال، حقوق بینالملل، «حمایت از هموطنان» را به عنوان مجوزی برای مداخله نظامی یکجانبه به رسمیت نمیشناسد. سقوط یک دولت، هرچند هرجومرجآمیز باشد، نمیتواند بهتنهایی مشروعیت اشغال سرزمینهای همسایه را توجیه کند. روایت روسیه از این اقدام، همواره با تهدید گسترش ناتو به شرق پیوند خورده است. روسیه همواره بر این باور بوده که هر گونه الحاق اوکراین به ناتو، یک خطر ایدئولوژیک و وجودی برای فدراسیون روسیه محسوب میشود. همین ادعا یکی از مهمترین عوامل مسکو برای حمله به اوکراین بوده است. نگاهی به بیانیههای رسمی کرملین و تحلیلهای مقامات روس نشان میدهد که ناتو تنها بهانه نبود، بلکه عاملی بود برای جلوگیری از نفوذ نظامی مستقیم غرب تا مرزهای روسیه، آنهم در منطقهای که از نظر نظامی و استراتژیک برای مسکو حیاتی محسوب میشود.
تحلیل حقوقی؛ الحاق و دفاع مشروع در برابر تهدید
بر اساس حقوق بینالملل، الحاقِ سرزمینهای یک دولت مستقل، به جز در موارد نادر و مبتنی بر توافق داوطلبانه، فاقد مشروعیت است. دلایلی که برای بیاعتباری حقوقی الحاق کریمه بیان میشود:
نخست: اشغال نظامیِ مقدم بر الحاق
روسیه با استقرار نیروهای نظامی خود در کریمه، بدون رضایت دولت مرکزی اوکراین، مرتکب «استفاده از زور» در معنای ماده ۲(۴) منشور شد. این اقدام، ماهیت اشغال نظامی داشت و هر گونه تغییر در نهادهای محلی یا برگزاری همهپرسی تحت فشار نظامی، فاقد اعتبار حقوقی است. بر اساس حقوق بینالملل، هر نوع الحاقی که از طریق زور یا تهدید به زور صورت گیرد، باطل است.
دوم: همهپرسی تحت فشار و عدم رعایت حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت، زمانی مشروع است که اراده آزادانه مردم، فارغ از هرگونه اجبار خارجی، ابراز شود. در کریمه، این همهپرسی در شرایط حضور نظامی و بدون نظارت بینالمللی برگزار شد و از سوی نهادهای بینالمللی به رسمیت شناخته نشد. سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۲۶۲۵ (۱۹۷۰)، هرگونه الحاق اجباری را باطل میداند و حق تعیین سرنوشت را تنها در چارچوب حاکمیت قانونی کشورها به رسمیت میشناسد.
سوم: تداوم تعهدات اشغالگر، حتی پس از الحاق
ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، صراحتاً بر این نکته تأکید دارد که تغییر نهادها یا حتی الحاق، نمیتواند افراد تحت اشغال را از مزایای این کنوانسیون محروم کند.
چهارم: دفاع مشروع در برابر تهدید نظامی
ضرورت یا بهانه؟ یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حقوقی، امکان استناد به «دفاع مشروع پیشگیرانه» در برابر تهدیدات نظامی است. در مورد الحاق کریمه، روسیه استدلال میکند که گسترش ناتو به شرق، یک تهدید وجودی برای امنیت ملی آن محسوب میشود و اقدامات مسکو در چارچوب «دفاع مشروع» قابل توجیه است. البته حقوق بینالملل، هرگونه دفاع مشروع پیشگیرانه را به شدت محدود کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) تأکید کرد که دفاع مشروع تنها در برابر «حمله مسلحانه» قابل استناد است و تهدیدات بالقوه نمیتوانند مجوز استفاده از زور باشند. علاوه بر این، دفاع مشروع باید به عنوان آخرین راهحل و با رعایت اصول تناسب و ضرورت به کار گرفته شود.
پنجم: مقایسه با سایر موارد مشابه
در تاریخ معاصر، نمونههای دیگری از اقدامات مشابه روسیه قابل شناسایی است. الحاق اتیوپی به ایتالیا در سال ۱۹۳۶، الحاق اتریش به آلمان در سال ۱۹۳۸، و اشغال فلسطین توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷، همگی با نقض اصول پایه حقوق بینالملل همراه بودند و در زمان خود با واکنشهای متفاوتی مواجه شدند. در مورد اسرائیل و بلندیهای جولان، شورای امنیت در قطعنامه ۴۹۷ (۱۹۸۱)، الحاق این منطقه را «باطل و فاقد اعتبار بینالمللی» اعلام کرد. این نمونهها نشان میدهد که اگرچه حقوق بینالملل به صراحت الحاق را ممنوع کرده، اما در عمل، قدرتهای بزرگ با تکیه بر تفاسیر موسع از قواعد حقوقی، در پی تغییر مرزها و اعمال حاکمیت بر سرزمینهای مورد ادعای خود برآمدهاند. در این میان، کشورهای کوچکتر و ضعیفتر، تنها با تکیه بر مشروعیت حقوقی خود میتوانند در برابر این اقدامات ایستادگی کنند.
بخش دوم: ایران و بحرین؛ از دسترفتنی تاریخی با پیامدهای راهبردی
بحرین؛ سرزمینی جدا شده از پیکر ایران
بحرین، که امروز به عنوان کشوری مستقل در جنوب خلیج فارس شناخته میشود، از نظر تاریخی بخشی از قلمرو ایران بوده است. اسناد تاریخی نشان میدهد که بحرین دستکم از دوران ساسانیان بخشی از خاک ایران محسوب میشده و در دورههای مختلف، تابعیت ایرانی داشته است. در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۹۵۷، بحرین به عنوان چهاردهمین استان ایران اعلام شد و دو نماینده در مجلس شورای ملی داشت. اما در سال ۱۹۷۱، با طرحی که در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، ایران از ادعای خود بر بحرین صرفنظر کرد و این سرزمین به استقلال رسید.
به استناد اسناد تاریخی، «جدایی غیرقانونی» بحرین از ایران، «نتیجه توطئهای بین شاه و دولتهای آمریکا و انگلیس» بوده است و این باور وجود دارد که بحرین همچنان بخشی از قلمرو ایران محسوب میشود و «مردم بحرین در انتظار بازگشت به میهن اصلی خود هستند». این ادعا، هرچند از سوی مقامات رسمی کشورمان بیان نشده، اما نشان از وجود یک گفتمان تاریخی در میان برخی محافل ایرانی دارد که بر اساس آن، بحرین به عنوان سرزمینی اشغالشده تلقی میشود.
پیامدهای راهبردی حضور نظامی آمریکا در بحرین
بحرین، به عنوان میزبان ناوگان پنجم آمریکا، نقشی کلیدی در معادلات امنیتی منطقه ایفا میکند. این پایگاه، شامل تأسیسات نظامی پیشرفته، آشیانه هواپیماهای شناسایی، مراکز فرماندهی و تعمیر و نگهداری تجهیزات نظامی است که مستقیماً در عملیاتهای نظامی علیه ایران به کار گرفته میشوند. در جریان حملات اخیر، پایگاه هوایی «شیخ عیسی» در بحرین، به عنوان یکی از اهداف اصلی حملات موشکی ایران قرار گرفت و مراکز فرماندهی و کنترل و آشیانه هواپیماهای P-8 و پهپادهای آمریکایی در این پایگاه منهدم شد.
بخش سوم: گرینلند و کانادا؛ رویای الحاق در برابر منشور ملل متحد
اظهارات ترامپ؛ از «خرید» تا «تهدید به الحاق»
رئیسجمهور آمریکا بارها بر قصد خود برای «تصاحب» گرینلند و الحاق کانادا به عنوان «پنجاه و یکمین ایالت» تأکید کرده است. او در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، الحاق گرینلند را «ضرورتی برای امنیت ملی و بینالمللی» خوانده و مدعی شده است که این منطقه «بخشی از آمریکای شمالی و نیمکره غربی و سرزمین ماست». در شبکههای اجتماعی، ترامپ تصاویر دستکاریشدهای از خود منتشر کرده که نشان میدهد گرینلند و کانادا با پرچم آمریکا پوشانده شدهاند. با این حال، از تهدید مستقیم به زور عقبنشینی کرد و به دنبال چارچوبی برای توافق با ناتو در مورد استفاده نامحدود از گرینلند برای اهداف دفاعی بود. نخستوزیر دانمارک این توافق را رد کرد و تأکید نمود که ناتو هیچ اختیاری برای مذاکره در مورد گرینلند ندارد.
واکنش کارشناسان و نهادهای بینالمللی
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای هشدار دادند که اظهارات رئیسجمهور آمریکا، «منطق سلطهجوییِ استعماری» را تداعی میکند که جامعه بینالمللی مدتهاست آن را طرد کرده است. کارشناسان تأکید دارند که «هرگونه تهدید یا استفاده از زور برای تغییر وضعیت سیاسی گرینلند یا به چالش کشیدن حاکمیت یک کشور دیگر، به صراحت توسط ماده ۲(۴) منشور ملل متحد منع شده است». یک تحلیلگر ارشد در مرکز چین و جهانشمولی (CCG) مینویسد که تلاش ترامپ برای الحاق گرینلند «هیچ مبنایی ندارد و منشور ملل متحد و قوانین بینالمللی پس از جنگ را نقض میکند». او هشدار میدهد که اگر جامعه بینالمللی در برابر این اقدام سکوت کند، «نظم جهانی به قانون جنگل قرن ۱۸ و ۱۹ بازخواهد گشت». احزاب سیاسی گرینلند در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «گرینلندیها نمیخواهند آمریکایی شوند» و این موضع، خلأ قانونی را که آمریکا ممکن است با ادعای عمل به خواست مردم گرینلند از آن بهرهبرداری کند، مسدود میسازد. رهبران هفت کشور اروپایی نیز در بیانیهای تأکید کردند که گرینلند «به مردم خود تعلق دارد». همچنین وزارت خارجه کانادا اعلام کرده است که «حاکمیت کانادا بر سرزمینهای خود، غیرقابلمذاکره است و هرگونه اظهاراتی که این حاکمیت را زیر سؤال ببرد، مورد پذیرش قرار نمیگیرد».
بخش چهارم: ایران و حق دفاع مشروع در برابر تهدیدات مستقر در منطقه
چارچوب حقوقی دفاع مشروع
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کشورها از حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانه برخوردارند. این حق، در صورتی که کشور مورد تهدید، تمامی راههای مسالمتآمیز را برای حل اختلاف امتحان کرده باشد و تهدید همچنان ادامه یابد، قابل استناد است. با این حال، حقوق بینالملل، «دفاع مشروع پیشگیرانه» را به رسمیت نمیشناسد و هرگونه استفاده از زور باید با اصل تناسب و ضرورت همراه باشد. از این رو، اقدامات نظامی ایران علیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، تنها در صورتی مشروعیت دارد که به عنوان پاسخ به حملات مسلحانه فعلی و با رعایت اصول حقوقی صورت گیرد. در مورد استقرار دائمی نیروهای نظامی آمریکا در کشورهای همسایه، که بهعنوان سکوی پرتاب برای حملات نظامی علیه ایران استفاده میشوند، ایران میتواند با استناد به «خطر قریبالوقوع»، اقدامات پیشگیرانه را در چارچوب دفاع مشروع توجیه کند.
موقعیت حقوقی ایران در مواجهه با پایگاههای نظامی آمریکا
بر اساس گزارشهای رسمی، ایران اخیراً حملات موشکی و پهپادی گستردهای را علیه پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داده است. این حملات، که به عنوان «عملیات چشم در برابر چشم» توصیف شدهاند، در پاسخ به حملات هوایی جدید آمریکا به مواضع ساحلی ایران صورت گرفتهاند. ایران در بیانیههای خود، این حملات را «اقدامی مشروع و قانونی در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع» توصیف کرده است. ساعاتی پیش از حملات مذکور، مرکز فرماندهی منطقهای ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که نیروهایش یک حمله هوایی جدید علیه ایران را برای «تضعیف توانایی ایران در حمله به ملوانان غیرنظامی و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز» آغاز کردهاند. ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور، این حملات را «نقض آشکار اصول بنیادین منشور» دانسته است و درخواست اقدام فوری شورای امنیت را مطرح کرده است. همچنین وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که این حملات «تهدیدهای جدی برای صلح و امنیت بینالمللی» ایجاد میکنند.
مسئولیت بینالمللی کشورهای میزبان
بر اساس قواعد حقوق بینالملل، دولتها مسئولیت دارند که از استفاده از خاک خود علیه تمامیت ارضی کشورهای دیگر جلوگیری کنند. در صورتی که کشورهای میزبان، بهرغم هشدارهای مکرر، همچنان اجازه استفاده از پایگاههای نظامی خود را برای حملات علیه ایران بدهند، این کشورها نیز در قبال تجاوزات صورتگرفته مسئول شناخته میشوند. ایران در بیانیههای رسمی خود، از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند از پایگاههای نظامی آنها به عنوان «عرصهای برای جنگ غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا علیه ملت ایران» استفاده شود. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز تأکید کرده است که «هرگونه همکاری با آمریکا در این زمینه، بهمنزله اقدام جنگی علیه ایران تلقی خواهد شد».
لزوم بازنگری در رویکرد ایران؛ از پاسخ موقت تا حذف دائمی تهدید
تجربه حملات متعدد آمریکا از پایگاههای نظامی مستقر در کشورهای همسایه، نشان داده است که پاسخهای موقت و محدود، نمیتواند بهطور دائمی تهدیدات علیه ایران را مهار کند. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی مراکز خبری معتبر، ایران اخیراً اقدام به حملات موشکی و پهپادی گستردهای علیه پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن کرده است، اما این حملات، هرچند خسارتهای قابلتوجهی به تأسیسات نظامی دشمن وارد کردهاند، نتوانستهاند بهطور کامل مانع از ادامه حملات آمریکا شوند. همین موضوع، ضرورت یک بازنگری اساسی در استراتژی دفاعی ایران را بیش از پیش آشکار میسازد. مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که نیروهایشان در حال انجام حملات هوایی جدید علیه مواضع ایران هستند. ایران نیز اعلام کرده است که تا زمانی که حملات آمریکا ادامه یابد، عملیات نظامی خود را متوقف نخواهد کرد.
در چنین شرایطی، گزینههایی نظیر اعمال کنترل مؤثر بر سرزمینهای میزبان، بهعنوان یک راهکار دائمی برای حذف تهدیدات، بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد. تجربه تاریخی نشان داده که کشورهای بزرگ، در مواقعی که امنیت ملی خود را در معرض خطر میبینند، با استناد به تفاسیر موسع از دفاع مشروع، اقدام به تغییر مرزها و اعمال حاکمیت بر مناطق مورد نظر خود کردهاند. از الحاق کریمه توسط روسیه تا اشغال بلندیهای جولان توسط اسرائیل(با التفات به این مطلب که اسرائیل فقط یک رژیم غاصب و فاقد وجاهت میباشد)، همگی نمونههایی از این رویکرد هستند که با وجود محکومیتهای بینالمللی، بهعنوان یک واقعیت ژئوپلیتیک باقی ماندهاند. روسیه بهرغم مخالفت جامعه بینالمللی، توانست کریمه را به خاک خود ملحق کند و از آن پس، این منطقه به عنوان بخشی از قلمرو روسیه باقی مانده است. اسرائیل نیز با وجود قطعنامههای شورای امنیت، همچنان بر حاکمیت خود بر بلندیهای جولان اصرار دارد و این منطقه را به عنوان بخشی از سرزمینهای خود محسوب میکند.
ایران نیز با توجه به تهدیدات دائمی ناشی از حضور نظامی آمریکا در کشورهای همسایه، میتواند با تکیه بر اصول حقوقی دفاع مشروع و با استناد به «خطر قریبالوقوع» ناشی از استقرار نظامی دشمن در همسایگی، اقدام به ایجاد یک منطقه امن در برابر تهدیدات نظامی نماید. این اقدام، در صورتی که با رعایت اصول حقوقی و پس از اتمام حجت کامل صورت گیرد، میتواند به عنوان اقدامی مشروع در چارچوب دفاع مشروع تلقی شود.
نتیجهگیری: بازدارندگی در برابر سلطه
بررسی تطبیقی اقدامات روسیه در کریمه، اظهارات آمریکا در مورد گرینلند و کانادا، و تهدیدات مستقر در پایگاههای خلیج فارس، نشان میدهد که حقوق بینالملل، همواره بهصورت یکجانبه برای تأمین منافع قدرتهای بزرگ تفسیر میشود و ایران به عنوان یک ابرقدرت جدید در منطقه خاورمیانه، میتواند به صورت مشروع، اقدام مناسب را برای رفع موضوع تهدیدات دائمی از طرف پایگاههای آمریکایی مستقر در کشورهای حوزه خلیجفارس را حل نماید.
اقدام روسیه در الحاق کریمه، هرچند ناقض اصول منشور بود(البته خواهیم گفت که این نقض اصول منشور، دارای تأمل و خدشه میباشد مخصوصا اگر این اقدام از مقبولیت مردمی و ساکنان آن سرزمین برخودار بوده باشد)، اما از منظر بسیاری از تحلیلگران، بهعنوان «یک واقعیت ژئوپلیتیک» در نظر گرفته شد و هیچ بازدارندگی مؤثری از سوی جامعه بینالمللی در برابر آن صورت نگرفت. اظهارات آمریکا در مورد گرینلند و کانادا نیز بهصرف تهدید، اصل منع توسل به زور را نقض میکند، اما بدون عکسالعمل جدی باقی مانده است و قطعا اگر به لحاظ هزینههای ژئوپولتیک برای ایالات متحده بصرفد و در این راستا اقدامی صورت دهد انتظار اقدام مؤثر بازدارنده از سوی سازمان ملل نمیرود همچنانکه در مورد اقدام بیسابقه این دولت مستکبر و قلدر در ربودن رئیسجمهور قانونی یک کشور(ونزوئلا) اقدامی انجام نگرفت.
در چنین فضایی، ایران نیز نه به عنوان یک «دولت متجاوز»، بلکه به عنوان یک کشور دارای «حق ذاتی دفاع مشروع»، میتواند اقدامات لازم را برای رفع تهدیدات مستقر در کشورهای همسایه بهکار گیرد. تجربه نشان داده که تکیه بر قواعد و نهادهای بینالمللی، در برابر قدرتی چون آمریکا و متحدانش، قادر به مهار تهدیدات نبوده است. از این رو، اتخاذ تدابیر بازدارنده و ایجاد منطقه امن در برابر استفاده از پایگاههای نظامی، یک حق مشروع و تلاشی برای تأمین امنیت ملی و بقای نظام، منطبق بر رویه قدرتهای بزرگ و مبتنی بر اصول حقوقی دفاع مشروع، قلمداد میشود.
پژوهشگران حوزه روابط و حقوق بینالملل اذعان دارند که توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگری الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. مفروض ما میتواند این باشد که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است لکن آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم بوده و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد و در محل بحث این نوشتار، که متمرکز بر تصرف سرمینی به خاطر استقرار دائمی تهدیدات موجودیتی در آن کشورها میباشد ضرورت و مشروعیتی مضاعف پیدا میکند.
حجت الاسلام خدابخش عبدلی
نظر شما